- توضیحات
- نوشته شده توسط manager
- دسته: فلسفه قطع كردن دست دزد در اسلام چيست؟
- بازدید: 4507
پرسش:
فلسفه قطع كردن دست دزد در اسلام چيست؟
پاسخ:
مقدمه
يكي از شرايط مهم براي زندگي سالم، برخورداري از امنيت مالي و جاني ميباشد. به طوري كه اگر افراد يك جامعه نسبت به مال و اموال خود احساس ناامني كنند و دائم در پي حفظ اموال خود برايند، زندگي آنها مختل خواهد شد و در آن اجتماع گردونه زندگي از كار ميايستد و عواقب زيادي در پي خواهد داشت. پس هر آييني كه برنامهاي براي اداره اجتماع ارائه ميكند بايد راهكار مناسبي براي ايجاد و حفظ امنيت در آن جامعه داشته باشد و نميتواند با تساهل و تسامح از كنار متعرضان به امنيت جامعه بگذرد؛ چراكه اگر چنين كند زمينه هر پيشرفت و رشدي را از بين برده و جامعه را به سمت هرج و مرج و سقوط ميكشاند.
از اينرو دين مبين اسلام براي اينكه اين معضل خانمانسوز را به كلي ريشهكن كند، براي رعايت حق جامعه و مصلحت بالاتر، مجازات شديدي را براي دزد قرار داده است. چراكه وقتي امر دائر بود بين حق افراد متعدد جامعه و سلامتي يك نفر سارق، بديهي است كه براي رعايت حق افراد جامعه بايد از سلامتي دزد چشمپوشي كرده نه اينكه براي سلامتي و حفظ آبروي دزد حقوق افراد جامعه را پايمال نمود[1].
از اينرو اسلام براي حفظ يکي از ارکان اساسي زندگي اجتماعي كه «امنيت» باشد، دستور ميدهد كه با شرايطي خاص قسمتي از دست دزد را قطع نمايند و اين عمل شديد را مجازاتي متناسب با شکستن ديوار امنيت افراد جامعه قرار داده است و شديد بودن اين مجازات نقش باز دارندگي خوبي دارد.
آيا اين مجازات اسلامي خشونتآميز نيست؟
بارها اين اشکال از طرف مخالفان اسلام و يا پارهاي از مسلمانان كم اطلاع، مطرح شده است كه اين مجازات اسلامي بسيار شديد به نظر ميرسد. و اگر بنا شود اين حكم در دنياي امروز عمل شود، بايد بسياري از دستها را ببرند، به علاوه اجراي اين حكم سبب ميشود كه يك نفر گذشته از اينكه عضو حساسي از بدن خود را از دست دهد تا پايان عمر انگشتنما باشد.
پاسخ
اولاً: همانطور كه در شرايط اين حكم آمده، هر سارقي مشمول آن نخواهد شد بلكه تنها يك دسته از سارقان خطرناك هستند كه رسماً مشمول آن ميشوند. يعني با توجه به اينكه راه اثبات جرم در اسلام شرايط خاصي دارد اين موضوع باز هم تقليل پيدا ميكند و فقط شامل افرادي ميشود که امروزه در اصطلاح به آنها «اشرار» گفته ميشود.
ثانياً: يك حكم اسلامي را نميتوان به طور مستقل و منهاي احكام ديگر مورد بررسي قرار داد، به عبارت ديگر نميتوان آن حكم را در يك جامعهي صد در صد غيراسلامي فرض کرد. ولي اگر توجه داشته باشيم كه اسلام داراي مجموعه احكام و برنامههايي است كه اجراي آن در يك اجتماع سبب ايجاد عدالت اجتماعي، مبارزه با فقر، تعليم و تربيت صحيح، آموزش و پرورش كافي، آگاهي و بيداري و تقوا ميگردد. بديهي است که در چنين جامعهاي مشمولان اين حكم چه اندازه كم خواهند بود. البته منظور اين نيست كه در جوامع امروز اين حكم نبايد اجرا شود بلكه منظور اين است كه هنگام داوري و قضاوت بايد تمام اين جوانب را در نظر گرفت. چرا که برنامههاي اسلام داراي يک سيستم و شبکهاي است که تمام اجزاي آن به هم مربوط ميشود. و حكومت اسلامي موظف است كه براي همهي افراد، نيازمنديهاي اولية زندگي را فراهم سازد و به آنها آموزش دهد، و از نظر اخلاقي نيز تربيت كند، بديهي است در چنين محيطي افراد مُتخلّف بسيار كم خواهند شد.
ثالثاً: اگر ميبينيم امروز دزدي فراوان است به خاطر آن است كه اين حکم اجرا نميشود وگرنه محيطهايي كه اين حكم اسلامي در آن اجرا ميشود (مانند عربستان سعودي كه تا سالهاي اخير اين حكم در آن اجرا ميشد) امنيت فوق العادهاي در آنجا حكمفرما ميباشد.
جالب اينكه اين حكم اسلامي با اينكه قرنها اجرا ميشد و در پناه آن مسلمانان آغاز اسلام، در امنيت و رفاه ميزيستند در مورد تعداد بسيار كمي از افراد كه از چند نفر تجاوز نميكرد در طي چند قرن اجرا گرديد.
آيا بريدن چند دست خطاكار، براي امنيت چند قرن ملتها، قيمت گزافي است كه پرداخت ميشود؟[2]
شرايط مجازات سارق
قرآن در اين حكم، مانند ساير احكام، اصل مطلب را بيان كرده و شرح آن را به سنت پيامبر واگذار کرده است، آنچه از مجموع روايات اسلامي استفاده ميشود اين است كه اجراي اين حد (بريدن دست) شرايط متعددي دارد كه بدون آن، اقدام به اين كار جائز نيست از جمله اينكه:
1. کالايي كه سرقت شده، بايد حداقل يك ربع دينار[3] باشد.
2. از جاي محفوظي مانند خانه و مغازه و جيبهاي داخلي سرقت شود.
3. در قحطسالي كه مردم گرسنهاند و راه به جايي ندارند نباشد.
4. سارق، عاقل و بالغ باشد، و در حال اختيار به اين كار دست بزند.
5. سرقت پدر از مال فرزند، يا سرقت شريك از مال مورد شركت مشمول اين حکم نيست.
6. سرقت ميوه از درختان باغ را نيز از اين حكم استثناء كردهاند.
7. همه مواردي كه احتمال اشتباهي براي سارق در ميان باشد كه مال خود را با مال ديگري احتمالاً اشتباه كرده است از اين حكم مستثني است و پارهاي از شرايط ديگر كه شرح آن در كتب فقهي آمده است[4].
البته منظور از ذكر شرايط بالا اين نيست كه سرقت، تنها در صورت فراهمشدن اين شرايط حرام است، بلكه منظور اين استكه اجراي حد مزبور، مخصوص اينجا است و گرنه سرقت در اسلام به هر شكل و به هر اندازه و هر كيفيت حرام است[5].
نتيجه: تعداد افرادي كه مشمول اين حكم ميشوند خيلي كم هستند؛ اما شديد بودن مجازات نقش بازدارندگي خوبي خواهد داشت.
اندازه قطع شدن دست سارق
در ميان فقهاي شيعه با استفاده از روايات اهلبيت: معروف اين است که تنها چهار انگشت از دست راست بريده ميشود، نه بيشتر؛ اگر چه فقهاي اهل سنت بيش از آن گفتهاند[6].
تذکر: با اينگونه برخورد، هم دزد به مجازات خود ميرسد و هم ديگران كه زمينهي ابتلا به اين مشكل را دارند، باز داشته ميشوند. از اين رو در آيهاي كه دستور بريدن دست دزد آمده ميفرمايد: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ)[7].
نکات
در اين آيه به چند نکته اشاره شده است:
اولاً: اين كيفر نتيجه كار خودشان است و چيزي است كه براي خود خريدهاند.
ثانياً: هدف از آن پيشگيري از ظلم، و بازگشت به حق و عدالت است. زيرا «نكال» به معناي مجازاتي است كه به منظور پيشگيري و ترك گناه انجام ميشود اين واژه در اصل به معناي لجام و افسار است و سپس به هر كاري كه از انحراف جلوگيري كند گفته ميشود. و در پايان آيه براي رفع اين توهم كه مجازات مذکور عادلانه نيست ميفرمايد: خداوند هم «توانا و قدرتمند» است، بنا براين دليلي ندارد كه از كسي انتقام بگيرد؛ و هم «حكيم» است بنابراين دليلي ندارد كه كسي را بيحساب مجازات كند و همه دستوراتش از روي حکمت است[8]. (وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
با اجراي اين حکم ممكن است تعداد اندكي كه مشمول اين حكم ميشوند آبرويشان برود اما در عوض تعداد زيادي اصلا به اين مشكل دچار نميشوند. در حالي كه اگر مجازات مخفي و آساني قرار ميدادند، نه دزد اصلاح ميشد و نه ديگران را از اين عمل زشت باز ميداشت. از اين رو آن حكم آسان را بر تعداد زيادي اجرا ميكردند و جامعه نيز هيچگاه رنگ امنيت را به خود نميديد. نکته ظريفتر اينکه «تکرار اجراي حکمهاي مجازاتي» خود آثار بدي را در پي دارد چرا که «تکرار»، باعث ميشود تا قبح و زشتي مسئله از بين برود و براي افراد عادي شود و شخص که چند بار حکم بر او جاري شده جريتر ميشود.
توبه دزد
چنانچه بيان شد دستورات اسلام را بايد به طور جامع و همه جانبه نگريست تا بهتر بتوان در مورد برنامههايشان قضاوت کرد از اينرو اسلام كه چنين دستوري را در مورد دزد ميدهد به ديگران نيز سفارش ميكند كه اگر دزد يا هر گنهكاري توبه كرد، توبه او پذيرفته است و همگان موظف هستند عيوب او را بپوشانند و كاري نكنند كه موجب اذيت و آزار او شود و از مسخرهكردن و غيبتكردن همگان حتي دزد بپرهيزند. پس مجازات شدن دزد به معناي بسته شدن همه درها به روي او نيست؛ و زمينه براي ادامه دادن به زندگي آبرومند براي او نيز فراهم است.
بر فرض همكه در آن جامعه نتوانست به زندگي خود ادامه دهد ميتواند با مهاجرت، محيط مناسبي را براي زندگي سالم انتخاب كند و از طرفي اسلام به همگان دستور ميدهد كه به ديگران حسن ظن داشته باشند و از سوءظن بپرهيزند. كه اين هم به كسي كه انگشتانش قطع شده كمك ميكند كه آبرويش حفظ شود. چرا كه ديگران بنا به دستور اسلام، بايد احتمال دهند كه دست ايشان بر اثر سانحهاي قطع شده باشد.
اگر اسلام بعد از بريده شدن دست، مجازاتي براي دزد قرار نداده بود ميتوانستيم بگوييم در اين صورت دزد به كار خود ادامه ميدهد اما در نظر داشته باشيم كه اگر دزدي با وجود مجازاتي كه شده باز هم به دزدي خود ادامه دهد مجازات شديدتري ميشود و آن قطع کردن پاي چپ او ميباشد؛ و اگر باز هم ادامه داد او را حبس ابد ميكنند؛ و اگر باز در زندان به دزدي ادامه داد او را اعدام ميكنند[9].
پس نميتوان گفت با مجازات كردن دزد و بيآبرو شدن او، باز به دزدي ادامه ميدهد بلكه باشديدتر شدن مجازات، به طور طبيعي كمتر كسي به دزدي ادامه ميدهد به خصوص كه بريده شدن پا و حبس ابد و اعدام در انتظار او باشد.
منابع جهت مطالعه بيشتر
1. تفسير نمونه، آيت الله مکارم شيرازي.
2. تحرير الوسيله، امام خميني.
[1]. ترحم بر پلنگ تيز دندان جفا باشد به حال گوسفندان
[2]. تفسير نمونه، ج 4، ص 378.
[3]. دينار عبارت است از يك مثقال شرعي طلاي مسكوك و مثقال شرعي معادل 18 نخود يعني 4: 3 مثقال معمولي است.
[4]. نک: تحرير الوسيله، امام خميني، مبحث حدود، حد سرقت.
[5]. همان.
[6]. همان.
[7]. و مردِ دزد و زنِ دزد، به كيفر آنچه بدست آوردهاند [و] بخاطر مجازات [پيشگيرانه] الهي، دستهايشان را قطع كنيد؛ و خدا شكستناپذيري فرزانه است. مائده/ 38.
[8]. تفسير نمونه، همان.
[9]. تحرير الوسيله، ج 2، ص 488.